يمثل ذوو الاحتياجات الخاصة من أُصيبوا بمرض أو حالة ما مما سبب لهم صعوبة القيام بالأمور التي يفعلها الآخرون بشكل طبيعي وسلس، كما يطلق هذا المصطلح على الشخص الذي يعاني من الحالة الجسدية أو العقلية التي قد تَحد من حركاته أو حواسه.

 

وهناك مليار شخص- أي (15%) من سكان العالم تقريباً - يعانون من إعاقة شديدة تحد من مشاركتهم في الحياة الأسرية والمجتمعية والاقتصادية، يعيش (80%) منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحسب الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، حيث يكون الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية محدوداً في أغلب الأحيان لجميع المواطنين، ولذلك تكون أكثر وطأة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

​

 يوجد في اليمن نسبة كبيرة من ذوي الاحتياجات قد تصل هي أيضا إلى (15%) - أي ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون - من إجمالي عدد السكان المقدر عددهم بنحو(30) مليونَ نسمة  وَفقَ تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية؛ إذ لا توجد إحصائية رسمية لدى السلطات المختصة في اليمن.

 

وقد ارتفعت نسبة الإعاقات في السنوات الأخيرة بسبب الحرب وأثرها على جسد الانسان، فهي تضيف مأساة جديدة وإهمالاً ووجعاً يتزايد بارتفاع المتطلبات وتنوعها لهذه الفئة من المجتمع، وبحسب نوع الإعاقة وطبيعتها التي تتمثل ما بين الإصابة بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في القدرات الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو التعليمية، أو النفسية، إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.

​

 وتمثل متطلبات الصحة لذوي الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة تهدف إلى الاهتمام بـ"صحة ذوي الاحتياجات الخاصة" وفق خطط مدروسة من خلال العمل على تقديم  خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معاق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي، والعمل على تحسين الكشف المبكر لهذه الفئة السكانية وتشخيصها وإحالتها إلى المختصين مما يستدعي التدخل المبكر.

 

وكذا تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة وتحقيق قدر معين من الصحة النفسية لهم؛ فالإعاقة تتسبب لهم بالاضطرابات النفسية المختلفة مثل القلق والاكتئاب والعدوانية الناتجة عن العزلة، والخوف من الاندماج في المجتمع.

​

بالإضافة إلى ذلك، يفترض إعداد سجل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الحصول على الخدمات دون عوائق، والعمل على تشجيع دمجهم جميعاً في المجتمع، من خلال تزويدهم بدعم عملي وخدمات الرعاية الصحية التي يسهل الوصول إليها، بغرض تمكينهم من تحقيق مستقبل أفضل لأنفسهم وللآخرين، والعمل على اعتماد التأمين الصحي الإلزامي الموحد، وتوفير الخدمات الصحية في كل المؤسسات الصحية على مستوى كل محافظات الجمهورية اليمنية.

​

​