الأبحاث

 الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع النزوح في حضرموت ومدى تقديم الخدمات العامة للنازحن وتسليط الضوء على المشكلات التي يعانون منها، والتعرف على الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية عليهم، وأثرها على الأسرة والفرد. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي من خال طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدمت الباحثة أداة الاستبيان لجمع البيانات حيث تم تطبيق هذا الدراسة على مجموعة من الأسر النازحة الموجودة في مخيمن في مدينة المكلا، هما مخيم بويش ومخيم ابن سيناء، بلغ عددها ) 53 ( عينةً.

وقد توصلت الدراسة إلى أن السبب الرئيس للنزوح هو وجود الصراع المستمر في المناطق المختلفة من اليمن، وهذا ساهم في افتقار الكثير من الأسر النازحة إلى الخدمات الأساسية للحياة كخدمات المياه والكهرباء والخدمات الصحية، كما يُحرم كثير من الأطفال من إكمال التعليم بسبب عدم امتلاكهم لأوراق الثبوتية الخاصة بمستوياتهم الدراسية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن غياب الرجال في إطار مخيمات اللاجئن يعرض النساء اللواتي يترأسن عائلاتهن للتهميش من ناحية إدارة شؤون الأسرة بحيث يتم عزلهن عن لجان إدارة المخيمات ولا يعهد إليهن استلام المعونات، كما أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة الفقر مع انتشار ظاهرة البطالة في المناطق المستضيفة للنازحن، وانتشار بعض الظواهر السلبية مثل التسول والسرقة والاختطاف وغيرها.

 الملخص

يستعرض التقرير موضوع التمكين المجتمعي بوصفه مرتكزاً للنهوض بالتنمية في اليمن، حيث تعيش اليمن حالة طوارئ إنسانية واسعة النطاق ناتجة عن استمرار الصراعات وما خلفته من تراجع في كل مجالات التنمية، واتساع في رقعة الفقر، والافتقار إلى الخدمات الأساسية، وغياب سلطة الدولة، وضعف سيادة القانون في العديد من المناطق، كما أدت الصراعات إلى نزوح الآلاف من الأسر اليمنية وأثرت على أسر غيرها بطريقة أو بأخرى. وتعد هذه الأزمة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي مرت اليمن بها، ولايزال المواطن يعيش تحت تداعيتها المستمرة.

​

لم يعد مجدياً النظر إلى التحديات التي تواجه اليمن في هذه الفترة الحرجة بعيداً عن الموارد البشرية، وللخروج من الوضع الراهن أصبح من الضرورة بمكان جعل موضوع التمكين المجتمعي قاعدة أساسية، إذ لن يجدي إعادة الإعمار وترميم الوضع الاقتصاد والاجتماعي دون تمكين أفراد المجتمع وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وقد أشار التقرير إلى أهم الصعوبات التي تواجه اليمن وهي: اتساع رقعة الفقر، تدهور النظام التعليمي، ضعف آليات تمكين الموارد البشرية بالذات الفئات الضعيفة ومنها المرأة، كما استعرض التقرير سياق التمكين وأهدافه ومراحله وأبعاده، بالإضافة إلى استعراضه لست تجارب تنموية عربية وإقليمية.

​

وأخيراً قدمت مسودة التقرير تصوراً مقترحاً للتمكين المجتمعي للنهوض بالتنمية الشاملة في اليمن بما يناسب المجتمع اليمني, وقد استعرض المقترح آليةً لرفع قدرات أفراد المجتمع للاعتماد على الذات، والحد من الفقر، والارتقاء بالمستوى التعليمي، وتوظيف استراتيجيات التمكين بتفعيل المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات واتخاذ القرارات للاستفادة من كل ثروات الطبيعية وإدارة توزيعها بشكل أمثل للعمل على توظيف استراتيجيات التمكين التنموي التي تنسجم مع الإمكانات والموارد المحلية، ورفع مستوى التعليم، وتأمين سبل العيش الكريم لكل أفراد المجتمع بشكل عادل ومتساوٍ لتكون خطوة أساسية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعدالة اجتماعية من أجل توفير العيش الكريم لكل أفراد المجتمع بالتساوي.

 الملخص

تمر اليمن بوضع مأساوي اقتصادياً وإنسانياً منذ 2015 ، وقبل هذا التاريخ لم يكن الوضع في اليمن أفضل حالاً؛ حيث كانت اليمن تستورد ما يصل إلى (% 90) من الغذاء ومعظم احتياجاتها من الدواء والوقود، وكانت نسبة البطالة (% 45)، فيما يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي، و (8.4) مليونَ نسمةٍ لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وقبل النزاع شكلت المنح والمعونات الخارجية ما نسبته (14.4%) من إجمالي الموارد العامة للموازنة وكانت الحكومة تعتمد في مواردها على صادرات الطاقة؛ لذا يهدف التقرير الحالي إلى تقصي أثر النزاع في اليمن على الجانب الاقتصادي، مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي، واستنبطت نتائج هذا البحث من خال الاطاع على الدراسات والتقارير والنشرات الاقتصادية المنشورة خال الإطار الزمني للدراسة (2014 م- 2020 م).

​

كانت أبرز النتائج أن الصراع القائم قد خلق نظامين ماليين في البلد الواحد وخلف فوضى وخسائر كبيرة للاقتصاد الوطني وعمق المأساة الإنسانية، كما أشارت النتائج إلى أن تدهور العملة الوطنية هو القداحة أو الشرارة التي سببت التدهور في أسعار السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتعميق الوضع الإنساني إلى الأسوإ. وأوضحت نتائج التقرير أيضاً أن تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاماً هو نتيجة الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

يوصى الباحث بضرورة إنهاء الصراع في اليمن بين مختلف الأطراف والعمل الفوري الجاد لعلاج الأوضاع الحالية بدءاً بتحقيق السلام للتمكن من إنقاذ الاقتصاد الوطني، ووصولاً إلى النهوض بالتنمية بمجالاتها كافة.

الملخص

تتطلب المرحلة المستقبلية في اليمن الخروج من الوضع الحالي والتركيز على التنمية وتفعيلها في جميع المجالات الحيوية في الباد وذلك لتحسين المستوى المعيشي لسكان اليمن لا سيما سكان الريف الذين يمثلون ما نسبته (% 71.15) من الإجمالي العام للسكان. وتعد السياحة أحد المجالات ذات التوجه الاستثماري الهادف إلى تحقيق التنمية؛ لذا يهدف البحث الحالي إلى تحديد ركائز تفعيل السياحة لتنمية الريف في اليمن، وتقديم تصور مقترح لتفعيل تلك الركائز لتحقيق تلك التنمية.

​

اعتمد البحث على المنهج الوصفي المسحي وعلى منهج المقارنة، حيث تم التعرف على مقومات الجذب السياحي ومظاهره في ريف اليمن، وتم مناقشة مفهوم السياحة ومتطلباتها لتنمية المجتمعات الريفية، ومناقشة دور السياحة في تنمية الريف. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها: أن السياحة في الريف تساهم في زيادة العوائد الاقتصادية من خال توفير العملات الأجنبية وإتاحة فرص للاستثمار السياحي وتوفير فرص عمل متنوعة، كما توصل البحث إلى أن التنمية السياحية في الريف تتطلب التخطيط الاستراتيجي، والتسويق، والأمن السياحي، وتوفير الفنادق، ووسائل النقل. وأكد البحث من خال مقارنة وضع اليمن السياحي مع المملكة المغربية أن السياحة في اليمن تعتمد اعتماداً رئيساً على ركيزة البعد البيئي المكون من المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية أكثر منه على الركائز الأخرى، وخلص البحث إلى أن ركائز تفعيل السياحة لتنمية الريف في اليمن تتمثل في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية والعمرانية والمؤسسية والبيئية.

ملخص البحث

على المستوى العالمي والمحلي هناك توافق حول اهمية دور المرأة في بناء عملية السالم وفي النهوض بالتنمية المجتمعية، و تعقد العديد من الورش والندوات حول أهمية دور المرأة في بناء السالم والنهوض بمجاالت التنمية الشاملة على مستوى كافة المؤسسات والهيئات اال ان ما يناط بالمرأة من أدوار ال تخرج عن النطاق التقليدي، فهناك فجوة ملحوظة بين قدرات المرأة اليمنية وكفاءتها في أداء مهامها وبين ما يؤكل إليها من مهام.

 

 لذا ووفقا لمنهجية البحث الوصفي تناول البحث ثالث محاور اساسية، المحور االول تم من خالله التعرف على التحديات والمعوقات التي تحد من المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية في مجال التعايش المجتمعي وبناء السالم من وجهة نظر المرأة اليمنية نفسها ، لخصت هذه المعوقات في سبع مجاالت: المجال االجتماعي والثقافي ,االقتصادي ,السياسي و القانوني , االسري , الذاتي باإلضافة لإلعالمي والمجال المهاري وقد عبرت افراد العينية عن ابرز التحديات بالفقرات التالية : نظرة المجتمع الذكوري تحد من مشاركة المرأة - تدهور الوضع المعيشي - رفض الرجال صانعي القرار مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات - فقدان رب االسرة فأصبحت المرأة هي العائل.

 

وتناول المحور الثاني استخالص آليات الحلول ، والعمل على تفعيل دور المرأة كشريك اساسي للرجل في النهوض بالسالم للوصول للتنمية الشاملة. و كانت من اهم الحلول التي طرحت هي ضرورة اعطاء المرأة الحق في المشاركة في المناصب القيادية لصناعة القرار ,باإلضافة الى دعم المرأة للمشاركة في االعمال والنشاطات السياسية كشريك فعلي للرجل و تطرقت الحلول ايضا الى أهمية تفعيل دور الجانب التشريعي والقانوني لدعم المرأة .

في حين ركز المحور الثالث على العالقة بين التنمية والسالم ووفقا لذلك تم اقتراح نموذج بنائي لتفعيل السالم والنهوض بالتنمية الشاملة.

ملخص البحث

للخروج من الوضع االستثنائي الذي تمر فيه اليمن البد من التركيز على التعايش وكيفية بناء النسيج المجتمعي. ومن منطلق أهمية دور وسائل الإعلام المباشر في تكوين اتجاهات الشعوب نحو مختلف القضايا ، لذا تكمن أهمية البحث الحالية في انه عمل على تحليل دور وسائل الإعلام في خلق الوعي الجمعي وبناء اسس التعايش المجتمعي وتعزيز بناء السالم في اليمن في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن.

 

انقسم البحث الى جزئيين رئيسين: نظري وتطبيقي. حلل الباحث في الجزء الاول مجموعة من الدراسات السابقة التي درست دور وسائل الإعلام في تعزيز بناء السالم الاجتماعي وذلك للتحقق من فرضيات بحثه ، بينما صمم في الجزء الثاني استبيان لقياس دور وسائل الإعلام المحلي في تعزيز بناء السالم الاجتماعي في اليمن كأداة اساسية لتحقيق اهداف البحث ، وباتباع المنهج التحليلي كانت ابرز نتائج البحث ان هناك ضعف في دور وسائل الإعلام اليمنية المحلية في تعزيز بناء السالم المجتمعي. ختمت الدراسة بعدد من التوصيات التي ستعزز دور الإعلام المحلي في بناء التعايش و السالم المجتمعي.

ملخص البحث

يتناول تقرير التنمية قضية إعادة الإعمار. اليمن في مرحلة حرجة منذ عام 2011 ، وضع خطر حقيقي وتجاهل هاوية المجاعة بعد ما يقرب من ست سنوات من الصراعات المستمرة التي أدت إلى كارثة إنسانية. ومن نتائجها التضخم وانهيار الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد ، فأصبحت عملية إعادة الإعمار ضرورة ملحة لإعادة بناء الاقتصاد وإنشاء مؤسسات الدولة وإعادة تأهيل جميع مرافق البنية التحتية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

 

وتناول التقرير متطلبات إعادة الإعمار في اليمن ولخصها في تلبية المساعدات الإنسانية الطارئة ، وتوفير دعائم الأمن والاستقرار ، وإعادة بناء مرافق البنية التحتية ، وإشراك القطاع الخاص ، واستثمار عائدات الموانئ والممرات المائية في دعم إعادة الإعمار في اليمن ، وتفعيل الدور. المؤسسات المحلية وإشراكها في عملية إعادة الإعمار وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية وتطوير النظام السياسي وتفعيل مفهوم المواطنة وترسيخ معاييرها وإعادة بناء رأس المال البشري والشراكة الخارجية والانفتاح التجاري.

 

كما تطرق التقرير إلى أهم معايير عملية إعادة الإعمار ، ومنها الشمولية ، والنظرة التنموية ، والاستدامة ، والشفافية. تم التطرق إلى أهم الجهات الفاعلة في عملية إعادة الإعمار ، بما في ذلك منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، ومنظمات المجتمع الدولي ، والسلطات المحلية ، والقطاع الخاص ، وأفراد المجتمع ، ولديهم علاقة تكاملية تهدف إلى جعل عملية إعادة الإعمار ناجحة.

 

إعادة الإعمار هي عملية ديناميكية وشاملة ومتعددة المجالات. تشمل عملية إعادة الإعمار عنصر احترام حقوق الإنسان ، وتحقيق العدالة من حيث التطبيق العادل للقانون ، وتوفير أطر لحماية حقوق الأفراد على حد سواء كضرورة للمجتمعات التي تعاني من مشاكل فردية وجماعية ووطنية. الصراعات. يتماشى هذا مع تعريف البنك الدولي لإعادة الإعمار ، وبالتالي يمكننا القول إن إعادة الإعمار تقدم الدعم بجميع أنواعه لعملية الانتقال من حالة الصراع إلى حالة السلام ، من خلال العمل على إعادة بناء البلاد في مختلف المجالات الاجتماعية.

 

- المجالات الاقتصادية والإنسانية: إعادة الإعمار متغير مهم في مجال العلوم السياسية والاقتصادية ، وتحديداً فيما يتعلق بالإدارة المحلية والدولية. إنها عملية ضرورية في البلدان التي تعاني من الصراع أو التي خرجت منه ، وتلعب الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في هذا الصدد ، باعتبارها المنظمة الدولية الرئيسية التي تدعو في ميثاقها إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية ، تعتبر إجراءات إعادة الإعمار في اليمن منذ عام 2015 ضعيفة للغاية ، إن لم تكن منعدمة. حتى الآن ، لم يتم الإعلان الرسمي عن إطلاق عملية إعادة الإعمار ، والتي من المفترض أن تقودها جهود المؤسسات المحلية بدعم من المنظمات الدولية والإقليمية لضمان شمولية وفعالية التعافي وإعادة الإعمار. العملية وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى الطويل.

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى الخروج باستراتيجيات إعادة الإعمار في اليمن. اتبعت منهجية عملية تتكون من جزأين: الجزء الأول للدراسة المكتبية والجزء الثاني للدراسة الميدانية وفقًا لمنهجية الدراسة النوعية ، ثم تطبيق أسلوب المناقشة الجماعية المركزة (FGD) على ست مجموعات من عدن وصنعاء. محافظتي تعز مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيل الإناث في هذه الفئات.

 

استعرضت هذه الدراسة نتائج الجانب النظري في جزئها الأول ، حيث تم عرض أربعة محاور ، وهي المفاهيم العامة للكوارث والحروب واستراتيجيات إعادة الإعمار ، ثم عرضت تجارب إعادة الإعمار في اليمن التي امتدت منذ عام 1974 ممثلة في التعاونيات ، تليها. من خلال تجربة صندوق إعمار ذمار وصعدة وأخيرًا المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه بعد أحداث 2011. كما تم عرض دراسات سابقة كالتقارير والدراسات ، بعضها تناول إعادة الإعمار من الجانب المؤسسي ، وأخرى تناولت الموضوع. إعادة الإعمار في إطار جغرافي ، وهناك دراسات تناولت موضوع إعادة الإعمار من خلال تحديد الاحتياجات ولكن لم نجد دراسات تناولت هذه القضايا من جانب استراتيجي ومؤسسي متكامل.

 

أما الجزء الثاني فقد تناول نتائج الدراسة الميدانية ، حيث تم عقد 6 مجموعات تركيز تم خلالها مناقشة استراتيجيات إعادة الإعمار ، حيث اقترحت عينة الدراسة إنشاء هيئة عليا لإعادة الإعمار في اليمن لتبني الاستراتيجية التي لديهم. اقترحت. تنقسم هذه الإستراتيجيات إلى ثلاث مراحل من حيث التنفيذ وقد تم تحديدها على النحو التالي:

الاستراتيجيات التي يتعين اعتمادها وتنفيذها خلال مرحلة الصراع ، وهي الوقاية والطوارئ والإغاثة

الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها بعد انتهاء الصراع ، تسمى استراتيجيات التعافي ، والتي يتم تحديدها وتشكل ركيزة أساسية لاستراتيجيات إعادة الإعمار التي سيتم تبنيها لاحقًا.

 

كما تم التأكيد على عدة توصيات من أهمها ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة العليا لإعادة الإعمار والتي يتم إقرارها بمرسوم جمهوري كما تتلقى توصية من مجلس النواب مع الحرص على المشاركة في عملياتها. إعداد التشريعات التي تحكم هذه الهيئة بما يحقق استقلاليتها وفعاليتها. كما أشارت التوصيات إلى أن إنشاء هذه الهيئة يشكل ضرورة ملحة من أجل تنفيذ الاستراتيجيات والعمل على تقييم الاحتياجات والاستعداد لمرحلة ما بعد الصراع مما سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار وتجنب الصدمات المفاجئة وغير المتوقعة للبلاد.

هدفت الدراسة إلى مراقبة األراضي الزراعية بفعل التوسع العمراني ومعرفة دور تقمص األراضي الزراعية عمى الجانب التنموي في منطقة الدراسة، وذلك من خالل إنتاج الخرائط الرقمية المتمثمة بالتوسع العمراني، واألراضي الزراعية، واألراضي البور خالل الفترة من عام 1984م إلى 2 2017م في منطقة الدراسة التي تبمغ مساحتيا 361 كم ، وقد تم استخدام عدة مناىج في الدراسة إضافة إلى االستبيان، و الصور الفضائية، والخرائط الطبوغرافية، والتحميل اإلحصائي والمكاني، بيدف الخروج بعدد من الخرائط التي توضح تقمص االراضي الزراعية، خالل مراحل مختمفة وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج اليامة، حيث وجدت الدراسة أن مساحة التوسع العمر اني قد 2 ارتفعت من 80.3كم 2 في عام 1984م إلى 5.115كم في 2017م، رافق ذلك تقمص مساحة 2 األراضي الزراعية من 2.238كم كم 92.15 إلى 2 لنفس الفترة، وتزايدت مساحة األراضي البور من كم119 2 كم153.6 إلى 2 .

​

و كشفت الدراسة أن تقمص األراضي الزراعية أثرت عمى الجوانب التنموية ومنيا عمى التنمية الزراعية من حيث قمة اإلنتاج الزراعي، وتقمص المساحات الزراعية، وكذلك عمى التنمية البيئية المتمثل في تقمص المساحات الخضراء، وتشوية المنظر الجمالي لمجبال، وتأثيره في المناخ المحمي نتيجة تقمص المساحات الخضراء والتوسع الذي أثر في درجة الحرارة وفي الرطوبة النسبية، وفي حركة الرياح ليتباين هذا التغير بين منطقة وأخرى حيث يكون المناخ المحمى أكثر استقرار ا تطرفاً في المركز حيث التوسع العمراني والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة األطراف وأكثر وتوصمت الدراسة أن تغير المناطق الجبمية وتشوه المنظر الجمالي لمجبال، قد أثر في التنمية السياحية، وبينت الدراسة أن أىم العوامل التي تسببت في تدىور األراضي الزراعية ىي الطرق، وزيادة حجم السكان،وكانت أبرز توصيات الدراسة ىي وضع قوانين صارمة تمنع البناء عمى األراضي الزراعية، وتوجيو التطور العمراني نحو األراضي البور الغير زراعية، و سن القوانين، والتشريعات، ومواصمة تحديثيا كمما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل الحفاظ عمى األراضي الزراعية، التي تمثل أىم ركائز التنمية الزراعية، البيئية، والسياحية.

ملخص البحث

تمر اليمن بوضع استثنائي صعب، للخروج منه البد من التركيز على التعايش المجتمعي وكيفية بناء اللحمة الوطنية، وفي هذا الصدد لوحظ وجود فجوة ما بين ثقافة التعايش المجتمعي وبين بعض ممارسات الكوادر االكاديمية في تعاملهم مع طالبهم او زمالئهم في بيئة العمل، ونظرا ألهمية دور الكادر االكاديمي في نشر ثقافة التعايش المجتمعي.

 

تناول البحث الحالية مفاهيم ثقافة التعايش المجتمعي والقيم المرتبطة بها لدى الكادر االكاديمي، وناقش األدوار المختلفة التي يؤديها الكادر االكاديمي لتعميق وتعميم ثقافة التعايش المجتمعي في البيئة التعليمية ، كما تطرق البحث لتحديد المعوقات التي تضعف من مستوى نشر هذه الثقافة ، باإلضافة الى استخالص مجموعة من المقترحات والحلول لتفعيل نشر ثقافة التعايش المجتمعي من وجهة نظر الكادر االكاديمي .

 

ولتحقيق هذه األهداف استخدمت منهجية المقابالت المعمقة المباشرة على عينة من الكادر، األكاديمي، لكليات مختلفة في جامعة صنعاء ، ومن اهم نتائج البحث أن هناك ميل إيجابي من عينة البحث إلى ثقافة التعايش المجتمعي المبنية على الحوار والتفاهم وتقبل االخر والمساواة والعدالة والتسامح من أجل النهوض ببناء السالم االجتماعي. كما أوضحت نتائج البحث أن هناك صعوبات أدت إلى اضمحالل دور األستاذ الجامعي تعود ألسباب متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وإدارية وفنية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة االستثنائية التي تمر بها اليمن منذ سنوات. وقد أوصى البحث بضرورة تعاون إدارة الجامعة ومرافقها البحثية والخدمية مع الجهات الرسمية ذات العالقة ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي لدعم وتعزيز ثقافة تقبل االخر كلبنة اساسية للنهوض بعملية التعايش المجتمعي، كما اوصى بضرورة تنفيذ العديد من البرامج واالنشطة والفعاليات والمشاريع الموجهة ألعضاء هيئة التدريس لتحسين اوضاعهم وصقل مهارتهم وتعزيز قدراتهم فيما يساعد على تطبيق معايير ثقافة التعايش المجتمعي، بحيث ينعكس ذلك بطريقة إيجابية على البيئة التعليمية في مختلف المستويات.