top of page

الآثار الاجتماعيـــة للنّزوح

د. طه فارع غالب

الآثار الاجتماعيـــة للنزوح

قضية النزوح هي إحدى القضايا والمشاكل الملحّة في ظلّ تصاعد الصراع وتفشي الحروب بين الدول والإثنيات المختلفة في المجتمع الواحد على مستوى العالم. فتتجلى هذه المشكلة بوضوح في المجتمع اليمني في ظلّ الصراع القائم بين أطراف النزاع في اليمن الذي أثّر ويؤثر على جميع المواطنين اليمنيين خصوصاً القريبين من أو الواقعين في أماكن التماس مع مواقع الحرب والنزاع. فآثار مشكلة النزوح تظهر من خلال العديد من الجوانب الاقتصادية والصحية والنفسية.

 

إنما الأكبر والأكثر تعقيدًا منها تظهر على مستوى الصعيد الاجتماعي، إذ تتحدث العديد من المصادر عن تفشي ظاهرة الدعارة بشكل مخيف في بعض المناطق العربية مع تزايدها بين القاصرين، وتفشي ظاهرة الزواج المبكر للفتيات، بالإضافة إلى تزايد حوادث السرقة، وظاهرة التسوّل، وعمالة الأطفال، خصوصًا أطفال الشوارع، بحيث يتزايد عدد المتسوّلين منهم بشكل مستمرّ.

يعاني النازحون من أضرار نفسية وخيمة بسبب ظروف النزوح والهجرة غير الطبيعية من مناطقهم، إضافة إلى ما يعانوه من ظروف بيئية، وصحية، واجتماعية صعبة. إذ تعرّض البعض منهم إلى التهديد والاستفزاز والقتل والاستيلاء على الممتلكات والخطف وربما التّعذيب، ما أدّى إلى انعدام الشعور بالأمان نتيجة توّقع الفرد بأن حياته وأهله وممتلكاته ستكون عرضة للاقتحام أو القتل في أية لحظة.

 

أضِف إلى ذلك الـتوتر والقلق من المستقبل المجهول، والخوف من مصادر الخطر، وعدم الاطمئنان للآخرين وسهولة الإصابة بالأمراض الجسمية. كما يتعرض النازحون لضغوط نفسية مضاعفة لاسيما مع طول فترة النزوح. فكلّ تلك الآثار الاجتماعية الخطيرة ألقت بأعبائها وسلبياتها على كاهل المجتمعات، ومثّلت عائقاً كبيراً أمام عملية التنمية والتطوّر المنشود لأفراد تلك المجتمعات، كل ذلك مع تضاعف أعداد النازحين، حيث وصل عددهم في اليمن، بحسب إحصائية الأمم المتحدة، إلى 3,34 مليون نازح جرّاء الحرب والصراع الدائر بين أوساط المجتمع اليمني.

ومن أبرز آثار مشاكل النزوح الاجتماعية نذكر صعوبة الحياة المعيشية. إذ شكّلت تحدياً أمام الكثير من النازحين، حيث أشارت تقارير عن النازحين في العالم العربي أن من أهمّ المشاكل التي واجهت النازحين هي الحاجة إلى مأوى يليها التوظيف والحصول على الطعام، وأن غالبية النازحين داخلياً الذين شملهم التقرير ونسبتهم 59% يسكنون في بيوت مؤجرة، إلا أن مواردهم المالية تتضاءل مع الوقت، وأسعار الإيجارات ترتفع. فهناك حوالي 18% من النّازحين يعيشون مع عائلات أو أصدقاء في ظروف مزدحمة، وهم معرّضون للطرد من قبل أصحاب الأملاك. كما أنه يعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات لا تفي بغرض متطلبات الحياة الطبيعية أو المستقرّة.

إن هذه الظروف المعيشية للنازحين الذين يفتقرون إلى أبسط الحاجات الأساسية كالمياه النظيفة، وشبكات الصرف الصحي، والكهرباء وغيرها، فاقمت الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها النازحون داخلياً. إذ تركت الآثار الاجتماعية لمشكلة النزوح تداعياتها على مجالات عدّة في مقدّمتها عملية التعليم. فالبرّغم من الحلول السريعة التي وُضِعَت لهم من قبل الجهات المعنية عبر استيعابهم في المدارس والجامعات التي تم استضافتهم بها، أو عمل غرفة عمليات خاصة بالطلبة النازحين في مناطق النزوح، بقيت الآثار السلبية قائمة سواء على المستوى النفسي للطلاب أو عدم القدرة على التأقلم مع البيئة الجديدة التي يعيشونها.

والأسوأ من ذلك هو اضطرار العديد من الطلاب إلى ترك الدراسة والذهاب إلى العمل بعد أن فقد ذويهم، وأصبح الأطفال هم من يتكفّلون بإعالة عوائلهم، ما يؤدّي إلى نشأة جيل أمي غير متعلّم وبالتالي ظهور آثار مستقبلية خطرة، في مقدمتها صعوبة اندماجهم اجتماعياً، لاسيما إعاقة التقدّم داخل المجتمع في ظل التطورات العلمية المتسارعة على مستوى العالم.

وتبقى مشكلة النازحين معضلة كبرى في المجتمع اليمني، لا يمكن احتواءها أو الحدّ من آثارها إلا بتدخل الجهات المعنية في حلّ مشاكلهم لاسيما إيجاد الوسائل الحياتية الممكنة لاستقرارهم واندماجهم في المجتمع، وذلك تجنباً لتراكم المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يسبّبها النزوح، ما يؤدي إلى وجود مجتمع غير متوازن أو مستقرّ وبلا انتاج. بعبارة أدقّ، إن مجتمع النازحين يمثّل مجتمعاً ضعيفاً لا يملك مقومات الحياة الكريمة وغير قابل للتطور أو للتقدّم المنشود.

Name, Title

.تحليل ذو قيمة

bottom of page