تُعد المناطق الأثرية من أقوى مقومات الجذب السياحي في معظم الدول السياحية، وما تمتلك الدول السياحية يُعد ثروة قومية خاصة، وبذلك تتيح الكثير من فرص التنمية في تلك المجتمعات من خلال الاستثمار في مجال السياحة التاريخية، ورفع مستوى العائد الاقتصادي الذي ينعكس أثره على جميع مجالات التنمية في تلك الدول.

​

تتمثل الآثار القديمة في بقايا الحضارات السابقة التي تركتها أمم قد خلت على مر العصور القديمة. وتتنوع صور تلك الآثار بين قصور، وبقايا معابد أو منازل، وأوانٍ فخارية، وعملات نقدية، وتماثيل، وتراث ثقافي، وغيرها من الصور التاريخية الحضارية لأمم أسست حضارات عريقة الجذور في دول متنوعة مثل اليمن، والعراق، وسوريا، ومصر، والأردن وغيرها من الدول العربية التي تمتلك بقيمتها الحضارية مقومات استثمارية في المجال السياحي.

​

 برزت السياحة بصورة عامة بوصفها من أهم مقومات القطاع الاقتصادي في المجتمعات السياحية، وبذلك تشكل المناطق الأثرية مصدراً ثرياً لتحسين المستوى الاقتصادي؛

 

فالعائد من العملة الأجنبية من المجال السياحي سيدعم عملية التنمية في البلدان السياحية، وهذا يتطلب اهتماماً أكبرَ بالمناطق الأثرية، والعمل بجميع المستويات على الاهتمام بالمعالم التاريخية القديمة أينما وجدت، والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنمية القطاع السياحي في المناطق الأثرية، وذلك بوضع استراتيجيات متنوعة الخطط للمحافظة على الآثار بمختلف صورها، مع توفير كوارد بشرية فنية مؤهلة للتعامل مع القطع الأثرية المتنوعة، والعمل على توفير شبكة مواصلات متنوعة وواضحة الخطوط لنقل المنتج السياحي، مع رفع مستوى الأمن والحماية للأفواج السياحية، ودعم عملية الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال السياحة، ونشر ثفافة المحافظة على الممتلكات الأثرية لأنها هوية البلد التي لابد من الاعتزاز بها والعناية بكل تفاصيلها.

 

كما لابد أن يعزز مجال السياحة للمناطق الأثرية مفهومَ التنمية المستدامةَ في تلك المناطق على أساس أنها ثروة قومية تركتها الاجيال السابقة للأجيال الحالية والمحافظة عليها للأجيال القادمة.

​

 إن المجال السياحي لتلك المناطق يتطلب القيام بعملية الترويج السياحي بطرق متنوعة وجاذبة سواء داخل البلد أو خارجه، وهو يستثمر الكثير من الكوادر البشرية مما يخفف من ظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية كالبطالة.